به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

چشم امید معلولان به همت مسئولان

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۲۳۸۰

به گفته محمد رضا هوشیار مدیرکل بهزیستی فارس، بیش از ۱۰۰ هزار معلول جسمی، حرکتی و بینایی در شهر شیراز زندگی می‌کنند و این در حالی است که به گفته سردار مؤمنی، رئیس پلیس راهور فراجا، فارس در رده نخست تصادفات کشور قرار گرفته است و شهر شیراز بیشترین جان باختگان تصادف‌ها را دارد و همچنین شهر شیراز بیشترین تعداد مصدومان و مجروحان تصادفات را دارد به گونه‌ای که ۱۷ درصد از تصادفات منجر به قطع نخاع و معلولیت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این آمار، تعداد دیگری از افراد جامعه در سال به دلایل مختلف دچار معلولیت می‌شوند که سبب افزایش آمار شهروندان معلول می‌شود.

معلولانی که طبق آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان آمده است که اصلاح محیط و تدارکات وسایل حمل و نقل به گونه‌ای باشد که افراد معلول قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محیط اطراف خود از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین شهری و ساختمان‌های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره‌مند شوند.

اما معلولان می‌گویند بیشتر ساختمان‌های اداری استاندارد‌های را لازم برای تردد افراد معلول و حتی سالمندان ندارند و چهره شهر آن گونه نیست که آن‌ها بتوانند به راحتی همه جا رفت و آمد کنند و کار‌های خود را بدون نیاز به دیگران و بدون دغدغه انجام دهند.

بر اساس قانون، شهرداری‌ها باید از صدور پروانه ساخت و یا پایان‌کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استاندار‌های تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری کنند و سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌ها نظارت و گزارشات اقدامات آن‌ها را درخواست کند.

دستیار استاندار فارس در امور مرتبط با معلولان هم معتقد است نبود نظارت جدی بر ساخت‌وساز‌هایی که بدون در نظر گرفتن استاندارد‌ها صورت می‌گیرد مشکلات معلولان را دوچندان کرده است.

سعید فانی نامناسب بودن محیط شهری و رعایت نکردن اصول استانداردسازی اماکن و معابر عمومی برای تردد معلولان را از معضلات جدی در سطح شهر شیراز می‌داند و معتقد است که اگر یک فرد معلول موفق به ورود در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی و اجتماعی شود، اما از امکانات و استاندارد‌های لازم برای حضور در جامعه محروم باشد نمی‌تواند از توانمندی خود بهره ببرد.

مدیرکل بهزیستی فارس می‌گوید هم‌اکنون ۴۰ خیابان پر تردد برای معلولان شناسایی شده که برای مناسب‌سازی نیاز به همکاری شهرداری شیراز است.

شه‌دوست شیرازی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت: معابر کلانشهر شیراز بر اساس اولویت تردد معلولان و افراد توان خواه مناسب سازی و سپس شناسنامه دار می‌شود. بر اساس اطلاعات و میزان تردد معلولان و افراد توان خواه در هر معبر، برنامه ریزی، تخصیص اعتبار و اولویت بندی اجرایی انجام خواهد شد که این کار در مدت زمان ٣ سال انجام خواهد شد.

محمدحسن اسدی شهردار شیراز نیز اعلام کرد: برای مناسب سازی و تردد معلولین ۱۰۰ درصد پای کار هستیم، حتی اگر قانون ما را مکلف نکرده باشد وظیفه انسانی و اجتماعی ما ایجاب می‌کند به دنبال فراهم‌کردن محیط مناسب برای تردد افراد دارای معلولیت در اجتماع باشیم.

طبق قانون هر ارگان دولتی باید ۳ درصد از ظرفیت جذب نیرو‌های خود را به معلولان اختصاص دهد، اما معلولان می‌گویند این قانون در بسیاری از نهاد‌ها اجرا نمی‌شود.

به گفته مدیرکل بهزیستی فارس، کارفرمایانی که مددجویان بهزیستی ساکن شیراز و یا شهرستان‌های دیگر فارس را در ازای پرداخت حقوق، بیمه و مزایا در چارچوب قرارداد قانون کار به کار بگیرند می‌توانند به ازای هر مددجو از وام کارآفرینی ۱۰۰ میلیون تومانی با سود چهار درصد و بازپرد اخت ۷ ساله تا سقف ۲ میلیارد تومان بهره‌مند شوند.

محمد رضا هوشیار می‌گوید: هر کارفرما می‌تواند ۲۰ نفر از مددجویان بهزیستی را به کار گیرد و به ازای این ایجاد اشتغال، تسهیلات دریافت کند و علاوه بر آن، به نسبت شدت معلولیت مددجو، سهمی با عنوان سرانه نیز به کارفرما پرداخت می‌شود که این میزان با افزایش شدت معلولیت افزایش می‌یابد.

مدیرکل بهزیستی فارس گفت: کارفرما می‌تواند از مشوق‌های بیمه‌ای استفاده کند و در این‌باره حق بیمه سهم کارفرما به مدت ۷ سال توسط بهزیستی پرداخت می‌شود.

به گفته او، کارفرما می‌تواند از مشوق‌های جبران کارایی هم به تناسب میزان معلولیت استفاده کند و اگر مددجو با دلایلی ازجمله شدت معلولیت نتواند تمام وقت کار کند، ماهانه مبالغی را با عنوان جبران کارآیی به کارفرما پرداخت می‌شود.

مرتضی نیازی معاون توسعه اشتغال اجتماع‌محور بنیاد برکت در سفر به فارس گفت که در مناطق کم‌برخوردار استان فارس هزار طرح هم متعلق به گروه‌های ویژه اجتماعی از جمله معلولان و زنان سرپرست خانوار است.

خانواده‌های بعضی از معلولان در گفتگو با خبرنگار ما گفتند: به دلیل هزینه‌های مراقبت و درمان اعضای معلول خانواده، قادر به خرید و حتی پرداخت اجاره خانه نیستند و این در حالی است که طبق قانون به خانواده‌های دارای بیش از ۲ معلول، مسکن رایگان تعلق می‌گیرد.

مدیرکل بهزیستی فارس با استناد به ماده ۲۴ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، گفت: همه هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در ساخت، تجهیز، توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی حرفه‌آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تایید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

محمدرضا هوشیار گفت: هزینه‌های فوق در صورتی که به تایید کارشناسان سازمان بهزیستی رسیده باشد قابل ارایه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است.

معلولان می‌گویند نامناسب بودن مبلمان شهری و فضا‌های آموزشی، ورزشی، اداری و مسکونی، بی توجهی به ناوگان حمل و نقل عمومی برای استفاده معلولان و مهم‌تر از همه نگرش منفی به توانمندی‌های معلولان و بی رغبتی کارفرمایان در خصوص استخدام معلولان، شرایط را برای این گروه از جامعه بسیار سخت و آنان را از دسترسی به بسیاری از فرصت‌های اجتماعی محروم کرده است.

مهم‌تر از تصویب قوانین و دغدغه اینکه آیا ضمانت اجرایی دارد یا ندارد ضرورت تغییر نگاه جامعه و مسئولان درباره توانمندی‌های معلولان است.

به گفته معلولان اگر فرهنگ‌سازی به گونه‌ای باشد تا به دور از ترحم به معلولان، حقوق آن‌ها محترم شمرده شود، شرایطی فراهم خواهد شد که حتی بدون وجود قانون هم حقوق معلولان پایمال نخواهد شد.

با توجه به حرف‌های معلولان و دیگر متولیان حوزه معلولان، با وجود تصویب قوانین حمایتی از جامعه معلولان، نهاد‌های فعال در خصوص حقوق معلولان به ویژه نابینایان هم باید در کنار نهاد‌های دولتی به میدان بیایند و با فرهنگ سازی و دفاع از حقوق معلولان مسیر را برای شکوفا ترشدن استعداد‌های نابینایان در مسیر رشد و بالندگی کشور هموار کنند.

امروز دوازدهم آذرماه به نام روز جهانی معلول نامگذاری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بهزیستی فارس معلولان استان مدیرکل بهزیستی فارس حقوق معلولان مناسب سازی ساختمان ها شهر شیراز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۲۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.